۱۰۴ واحد معدنی تعطیل در مازندران تعیین تکلیف می‌شوند
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۸۸۱
ایسنا/مازندران استاندار مازندران، راه‌اندازی ۱۰۴ واحد معدنی مازندران که در حال تعطیلی است را ضروری دانست و گفت: ظرفیت‌های معدنی مناسبی در مازندران وجود دارد که هرگاه بحث معدن مطرح می‌شود باید به فکر آورده‌های مالی و ارزش افزوده پس از استخراج باشیم.
سیدمحمود حسینی‌پور امروز در جلسه شورای معادن استان مازندران با اشاره به اینکه اداره کل صمت در سه موضوع صنعت، معدن و تجارت مسئولیت دارد لذا در هر بخش ضرورت آسیب شناسی و مسئله‌یابی باید صورت گیرد، اظهار کرد: ظرفیت‌های معدنی مناسبی در مازندران وجود دارد که هرگاه بحث معدن مطرح می‌شود باید به فکر آورده‌های مالی و ارزش افزوده پس از استخراج باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی راه‌اندازی ۱۰۴ واحد معدنی مازندران که در حال تعطیلی است را ضروری دانست و گفت: به‌خاطر ایجاد تحول در اداره کل صمت سه میز صنعت، معدن و تجارت فعال می‌شود چرا که در بحث تجارت شاهد تلاطم‌هایی در بازار هستیم؛ به نوعی نتوانستیم در حوزه تجارت ماموریت‌های مهم را دنبال کنیم.
حسینی‌پور با تاکید بر بهره‌وری از معادن مازندران که ظرفیت خوبی برای اقتصادی این استان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در مازندران باید شاهد صادرات محصولات معدنی باشیم.
نماینده عالی دولت در مازندران، تصریح کرد: پیرامون بهره‌وری در مازندران چند صدایی وجود ندارد چرا که این مسائل به ضرر استان و مردم تمام می‌شود.
این مسئول با اظهار اینکه برنامه راهبردی پیرامون معادن استان در مدت سه ماه توسط اداره کل صمت باید تدوین شود تا برنامه جامع پنج ساله معادن مازندران ایجاد شود، گفت: سازمان محیط زیست با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای استفاده از معادن را باید به فعالان این حوزه پیشنهاد دهد تا دستگاه‌های اجرایی پیرامون راهبرد توسعه‌ای معادن همسو شوند.
به گزارش ایسنا، ۲۵۷ معدن دارای پروانه در استان مازندران وجود دارد که برای ۴ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
انواع مواد معدنی در معادن استان شامل ذغال سنگ، سنگ آهک، فلورین، پوکه معدنی، گچ، روی و سرب، گرانیت، مرمریت، تراورتن، سلیسس، پوزولان، باریت، پیروتیت و غیره است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسینی پور استاندار مازندران معادن صنعت معدن و تجارت ارزش افزوده استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی دهه فجر زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد